سه شنبه ، ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ، ۰۹:۵۶

بر اساس مصوبه هيات وزيران دستگاه‌هاي اجرايي مجازند به کارمندان خود مبلغ ثابت سه ميليون و 500 هزار ريال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1390 به عنوان پاداش آخر سال (عيدي) در بهمن ماه سال جاري از محل بودجه مصوب دستگاه‌هاي اجرايي پرداخت کنند.

هيات وزيران بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي کارکنان دولت ـ مصوب 1374 ـ و ماده (57) قانون مديريت خدمات کشوري ـ مصوب 1386 ـ دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري را مکلف کرد پس از تأييد فهرست کارمندان شاغل آنان از طريق سامانهکارمندايران توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور نسبت به پرداخت پاداش آخر سال (عيدي ) در سال 1390 اقدام کنند.

بر اساس اين مصوبه، دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري، نيروهاي مسلح، نيروي انتظامي و قوه قضائيه مجازند به کارمندان خود (رسمي، ثابت، پيماني، خريد خدمت، قراردادي و موقت) و همچنين اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت سه ميليون و 500 هزار ريال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1390 به عنوان پاداش آخر سال (عيدي) در بهمن ماه سال جاري از محل بودجه مصوب دستگاه‌هاي اجرايي پرداخت کنند.

همچنين پرداخت هرگونه وجه ديگري به عنوان پاداش آخر سال (عيدي) يا عناوين مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع اين بند ممنوع است و سازمان حسابرسي يا حسابرسان قانوني شرکت‌ها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.
بر اساس اعلام پايگاه اطلاع رساني دولت پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) موضوع اين بند به کارکنان خريد خدمت، قراردادي و موقت، مشروط بر آنکه وجهي به عنوان عيدي يا پاداش آخر سال يا عناوين مشابه آن دريافت نکرده باشند، به نسبت خدمت تمام وقت آنان در سال 1390 خواهد بود.
بر اساس مصوبه دولت، ميزان پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) بازنشستگان، مستمري بگيران حقوق وظيفه از کارافتادگي و حقوق وظيفه وراث مستخدمان متوفان مشمول صندوقهاي بازنشستگي و صندوق معذوريت و از کارافتادگي جهادسازندگي و صندوق‌هاي بازنشستگي نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي و ساير صندوق‌هاي بازنشتگي، مبلغ سه ميليون و 500 هزار ريال از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرايي قابل پرداخت است.
بر اين اساس خدمت نيمه وقت بانوان از لحاظ اجراي اين تصويب نامه، تمام وقت محسوب مي‌شود. معلمان حق التدريس نسبت به ساعات تدريس، مشمول اين تصويب نامه خواهند بود.

اين مصوبه در 19 بهمن ماه از سوي معاون اول رييس جمهور به تمام دستگاههاي اجرايي براي اجرا ابلاغ شده است.

منبع: ايسنا